أحدث الأخبار مع #منتدى الاستراتيجيات الأردني
الشرق الأوسط
منذ 2 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
«المركزي» الأردني: الاقتصاد يواصل النمو رغم الظروف الإقليمية
قال عادل الشركس محافظ البنك المركزي الأردني، يوم الاثنين، إن «الاقتصاد الأردني يواصل النمو بثبات رغم التحديات الجيوسياسية وظروف الإقليم المعقدة». وأوضح الشركس، خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، أن الاقتصاد الوطني حقق خلال الفترة 2021-2024 نموا اقتصاديا بلغ 2.9 في المائة في المتوسط، وهو الأعلى مقارنة بفترات سابقة منذ عام 2010. وعزا هذا النمو إلى التحسن في الإنتاجية الكلية المدعومة بتطورات التكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري، والتي أسهمت في تعزيز الناتج المحتمل وساهمت في تحول نوعي في هيكل النمو الاقتصادي نحو مصادر أكثر استدامة وقابلية للتوسع. وأشار الشركس إلى أن الاستثمار لعب دورا محوريا في هذا النمو، حيث شكلت مساهمته بالناتج المحلي نحو 40 في المائة خلال الفترة 2021-2024، بعد أن سجل مساهمة سلبية في النمو خلال العقد السابق 2010-2020. وأكد على أن متانة أسس الاستقرار النقدي والمالي أفضت إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى 22 مليار دولار مع نهاية شهر يونيو (حزيران) 2025.
رؤيا نيوز
منذ 3 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
النسور: الأردن على أعتاب الريادة في تصدير البرومين
في ظل استمرار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، يبرز «محرك الاستثمار» كإحدى الركائز الحيوية للنمو، خصوصاً في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة إقليمياً وعالمياً. وفي قراءة لواقع هذا المحرك، تحدث عدد من كبار المستثمرين والمسؤولين التنفيذيين عن الإنجازات التي تحققت حتى اليوم، والتحديات التي لا تزال قائمة، وسبل تعزيز بيئة الاستثمار الوطني. الدكتورة المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني،نسرين بركات،، أكدت أن تدفقات الاستثمار خلال الأعوام الثلاثة الماضية سجلت مؤشرات إيجابية، تفوقت في بعض الفترات على معدلات ما قبل الجائحة. وقالت بركات في عام 2023، شهدنا تدفقات استثمارية تفوقت على السنوات السابقة، وفي 2024 استمر الأداء القوي، كما تشير أرقام الربع الأول من 2025 إلى أننا تجاوزنا مرحلة التعافي الفعلي، وهو مؤشر يعكس منعة الاقتصاد الأردني رغم التحديات». واعتبرت بركات أن التحدي الأكبر الذي يواجه بيئة الاستثمار في الأردن لا يتمثل في قوانين التشغيل بقدر ما هو مرتبط بالظرف الإقليمي المعقد، مشيرة إلى أن «الحروب المتواصلة في المنطقة، والصراعات الجيوسياسية، تشكّل التهديد الحقيقي للاستقرار الاقتصادي». وفي ما يتعلق بالتشريعات، شددت بركات على أن الاستقرار التشريعي بات أولوية وطنية، وقد بدأنا نلمس توجهاً جديداً يتمثل في قياس الأثر التشريعي قبل إقرار أي قانون جديد»، مؤكدة أن «هذا التوجه يعزز الشفافية ويحد من تقلبات البيئة التنظيمية». كما نبهت إلى استمرار معاناة المستثمرين من البيروقراطية، قائلة: «البيروقراطية ما زالت قائمة، ولهذا جاءت خارطة طريق تحديث القطاع العام بهدف خلق بيئة مرنة ممكنة للقطاع الخاص، الذي يُعوَّل عليه لجلب معظم الاستثمارات المستهدفة». وأضافت: أطلقنا منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية الواعدة، وهي خطوة بالاتجاه الصحيح، لكن الترويج للاستثمار يجب أن لا يقتصر على وزارة الاستثمار وحدها، بل أن يكون مسؤولية جماعية لجميع موظفي الدولة». من جانبه الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، أكد الدكتور معن النسور، أن رؤية التحديث الاقتصادي ساهمت بتحقيق إنجازات جوهرية في قطاع التعدين، وبخاصة في مجال الأسمدة. وقال النسور:تمكنا من استقطاب استثمار نوعي بقيمة 813 مليون دولار، من خلال شراكة مع شركة 'ستيلار إنفستمنت هولدينغ' الأمريكية، وهي إحدى كبرى الشركات العالمية في استخراج الليثيوم والبرومين». وأضاف: «نتوقع أن تضعنا هذه التوسعة في موقع ريادي عالمي في تصنيع وتصدير مادتي البرومين والتتربروم، المادتين الأساسيتين في العديد من الصناعات الحديثة». كما أشار إلى أن البوتاس العربية وضعت خطة توسعية لزيادة الإنتاج بنحو 750 ألف طن سنوياً، بهدف تجاوز حاجز 4 ملايين طن، ما يفتح أسواقاً جديدة، لا سيما في البرازيل وأوروبا، ويعزز القيمة المضافة للصادرات الأردنية. ورغم التحديات الجيوسياسية، قال النسور إن الشركة تمكنت من رفع صادراتها إلى أوروبا من 50 ألف طن إلى نحو 500 ألف طن سنوياً، إضافة إلى تصدير 450 ألف طن إلى السوق البرازيلية، مؤكداً أن «هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا وجود دعم حكومي ورؤية استراتيجية واضحة». وحول السوق السورية، أشار إلى أن «الشركة منفتحة على أي فرص مستقبلية، شريطة أن تكون مدروسة وتنسجم مع أولويات الأسواق التي نمتلك فيها حضوراً قوياً». أما الدكتور المدير العام لمجموعة أبو حلتم للاستثمارات، إياد أبو حلتم، فقد عبّر عن قلقه من بطء وتيرة تطبيق قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، مؤكداً أن «التشريعات جيدة، لكنها بحاجة إلى سرعة في التنفيذ، وخاصة فيما يتعلق بالنافذة الاستثمارية الموحدة». وقال أبو حلتم: «رغم صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن التنفيذ لا يزال محدوداً، والشراكة في اتخاذ القرار الاقتصادي ما زالت شكلية في كثير من الأحيان». وأكد أن «بيئة الاستثمار في الأردن باتت تواجه منافسة شديدة من دول الإقليم، خصوصاً الخليجية، التي توفر للمستثمرين بيئة أكثر مرونة واستقراراً»، مضيفاً أن «التأخير في الإجراءات، وضعف الشفافية، لا يساعدان على جذب الاستثمارات المستهدفة». واعتبر أبو حلتم أن المطلوب اليوم هو «تفعيل المؤسسات، وتسريع تنفيذ المبادرات، وتبسيط المعاملات»، مشيراً إلى أن «القطاع الخاص يجب أن يكون شريكاً حقيقياً لا مجرد متلقٍ للقرارات». تشير مداخلات المتحدثين إلى أن الأردن يمتلك قاعدة قوية للبناء عليها، لكن تسريع التنفيذ، وتكريس الشراكة، وتجاوز البيروقراطية، تبقى شروطاً لا غنى عنها لتحقيق طموحات محرك الاستثمار في الرؤية. وبينما تفرض الظروف الإقليمية تحديات مستمرة، فإن تحسين البيئة الداخلية يظل الأداة الأهم لجذب المستثمرين وتعزيز ثقة القطاع الخاص بدور الدولة.
الرأي
منذ 3 أيام
- أعمال
- الرأي
منتدى الاستراتيجيات: هيكل صادرات الأردن يتسم بدرجة عالية من التركّز السلعي
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان "مؤشر التعقيد الاقتصادي: فرصة لتعظيم المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية للصادرات الأردنية"، سلّط فيها الضوء على أهمية مؤشر التعقيد الاقتصادي للأردن، وتحليل أداء الأردن على المؤشر، وتقديم توصيات عملية موجّهة لرفع قدرة الاقتصاد الوطني على توليد منتجات أكثر تعقيدًا وذات قيمة مضافة أعلى. وأوضح المنتدى أن أهمية مؤشر التعقيد الاقتصادي تبرز، ليس فقط كمؤشر وصفي، بل كأداة تحليلية تسمح بتشخيص مكامن الضعف في الهياكل الإنتاجية، وتحديد القطاعات التي يمكن أن تشكّل رافعة للنمو، وذلك بالاستفادة من المعرفة التراكمية حول العملية الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية لتشمل منتجات أكثر تنوعًا وتعقيدًا. واستعرض المنتدى أهم المؤشرات التي تؤكد ضرورة زيادة مستوى التعقيد الاقتصادي في القاعدة الإنتاجية لصادرات الأردن، والتي تمثلت في: تشكيل العجز التجاري المزمن سمةً هيكلية ثابتة على مدار السنوات الماضية، ببلوغه 9.7 مليار دينار في عام 2024، وتشكيله ربع حجم الاقتصاد الوطني سنويًا خلال الأعوام الأربع الأخيرة. وأشار المنتدى إلى هيكل الصادرات الأردنية، والذي يتسم بدرجة عالية من التركّز السلعي؛ حيث شكّلت ثلاث مجموعات سلعية فقط، وهي: الألبسة، والأسمدة، والمنتجات الكيماوية مجتمعةً نحو 40% من إجمالي الصادرات الوطنية. كما يُلاحظ أن ما يقرب من 68% من الصادرات تتركّز في ثماني مجموعات سلعية، معظمها منتجات أولية (بنسبة 15%)، ومنخفضة التعقيد التكنولوجي (سلع استهلاكية بنسبة 42.9%)، وسلع رأسمالية بما نسبته 5% فقط. وفي ذات السياق، بيّن أن الأردن يعاني من قصور واضح في تبني التكنولوجيا الحديثة في العملية التصنيعية، فبالنظر إلى نسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية، نجد أنها لم تتجاوز نسبة 1.7% من إجمالي صادرات الأردن الصناعية، مما يضعه في مرتبة متأخرة مقارنةً بعدد كبير من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. حيث بلغت نسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية 71.8% في هونغ كونغ، و56% في سنغافورة. فيما تتفوق دول عربية على الأردن، كالإمارات بنسبة 9.3%، وتونس بنسبة 7.4%، ولبنان بنسبة 7.2%. وأوضح المنتدى تدنّي حصة القيمة المضافة من الإنتاج القائم في معظم القطاعات الصناعية، بما في ذلك القطاعات التي تمثل صادراتها النسبة الكبرى من إجمالي الصادرات الوطنية. مشيرًا إلى أن نسبة القيمة المضافة لـ75 نشاطًا صناعيًا من أصل 99 نشاطًا صناعيًا (وفق تصنيف ISIC) كانت أقل من 50% من إجمالي الإنتاج القائم لكل نشاط. فيما بلغت نسبة القيمة المضافة من الإنتاج القائم للصناعة الأردنية ككل 40.1%. مُشيرًا إلى أن النشاط الصناعي، على الرغم من مساهمته الظاهرة في التصدير، فإنه لا يُولّد قيمة مضافة مرتفعة، الأمر الذي يحدّ من مساهمته في تحفيز النمو الاقتصادي الحقيقي، وخلق فرص عمل مجزية. وأشار منتدى الاستراتيجيات في ورقته إلى أن العديد من الأطر والسياسات الصناعية والاتفاقيات التجارية في العالم تعتبر أن نسبة القيمة المضافة المحلية في المنتج هي المعيار الأساسي لتحديد مدى أهلية السلع للاستفادة من الإعفاءات الجمركية أو التسهيلات التجارية. وتتراوح النسب المطلوبة عادةً بين 40% كحد أدنى لتصل إلى نحو 60% في بعض الحالات، من القيمة الإجمالية للمنتج في العديد من دول العالم، وفق منظمة التجارة العالمية. وتُبرز جميع المؤشرات السابقة مجموعة من التحديات البنيوية في القاعدة الإنتاجية الأردنية، ويأتي في مقدمة تلك المؤشرات العجز التجاري المزمن والمتزايد، الذي يُعزى بدرجة كبيرة إلى الاعتماد المفرط على المستوردات لتلبية احتياجات السوق المحلي، وضعف التنافسية، ومحدودية القيمة المضافة المتضمنة في الصادرات. كما تُعمّق هذه الاختلالات درجة التركّز السلعي المرتفعة في الصادرات، مما يُقوّض مرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة الصدمات الخارجية، ويكشف عن ضعف القاعدة المعرفية والتكنولوجية اللازمة للانتقال نحو صناعات أكثر تنوعًا وتعقيدًا. كما تُسلّط النسبة المتدنية لصادرات التكنولوجيا العالية الضوء على الفجوة الواسعة بين الصناعة الوطنية والتكنولوجيا المتقدمة، مما يُعيق بناء قدرات إنتاجية قائمة على الابتكار والمعرفة. وحول مؤشر التعقيد الاقتصادي بنسخته العاشرة – الصادر عن مختبر النمو التابع لجامعة هارفارد – ذكر المنتدى بأن المؤشر يُعنى بقياس درجة المعرفة الإنتاجية المتضمنة في هيكل صادرات الدول، ويعتمد على تحليل تشابكي للعلاقات بين البلدان والمنتجات، بالتركيز على بُعدي التنوع والانتشار. ولفت المنتدى النظر إلى أن الأردن قد جاء في المرتبة 45 عالميًا من بين 145 دولة، والثانية عربيًا بعد الإمارات، بدرجة تعقيد بلغت 0.44 نقطة. فيما تصدّرت كل من سنغافورة، وسويسرا، واليابان، وتايوان، وكوريا الجنوبية قائمة الدول الأكثر تعقيدًا بحسب تصنيف مؤشر التعقيد الاقتصادي لعام 2023. وأشار المنتدى إلى التراجع الملحوظ في أداء الأردن على المؤشر خلال العقدين الماضيين، حيث انخفض من 0.86 نقطة في عام 2001، إلى 0.55 في عام 2015، ثم إلى 0.44 نقطة في عام 2023. وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في مرتبة الأردن عالميًا على المؤشر من المرتبة 26 عام 2001، إلى المرتبة 45 عام 2023. وبيّن المنتدى من خلال تحليله لنتائج المؤشر حول توزيع المنتجات الأردنية المُصدَّرة، بحسب درجة التعقيد الاقتصادي، أن غالبيتها تندرج ضمن فئة المنتجات ذات التعقيد "المنخفض إلى المنخفض جدًّا". في المقابل، هناك عدد محدود من المنتجات ذات درجة تعقيد "متوسطة"، بينما تكاد تغيب المنتجات "عالية التعقيد" عن محفظة الصادرات الوطنية. وذكر المنتدى بأن هذه النتائج تُفسر أسباب استمرار التباطؤ في تنويع القاعدة الإنتاجية. فمنذ عام 2008، لم يُضف إلى محفظة الأردن التصديرية سوى 17 منتجًا جديدًا فقط. كما كان الأثر الاقتصادي لهذه المنتجات محدودًا؛ حيث لم تتجاوز مساهمتها في نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 14 دولارًا فقط بحلول عام 2023. علاوة على أن درجة التعقيد لـ4 منتجات فقط من تلك المنتجات الجديدة المصدّرة لم تتجاوز درجة "التعقيد المتوسطة". وبنظرة إيجابية، تشير نتائج تقرير أطلس مؤشر التعقيد الاقتصادي إلى أن القاعدة الإنتاجية في الأردن تُعَدّ أكثر تعقيدًا من مثيلاتها من الدول ذات الدخل المتوسط – المنخفض. مما يعكس وجود قاعدة معرفية وإنتاجية كامنة، ولكنها غير مستغلة، لا بد من البناء عليها. ففي ضوء استمرار محدودية التكنولوجيا المستخدمة في القطاعات الإنتاجية الحالية، وتواضع درجة التنويع، يتوقع مختبر النمو في هارفارد ألّا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في الأردن بالمتوسط نسبة 1.7% سنويًا خلال العقد المقبل. مما قد يضعه في النصف الأدنى من دول العالم، من حيث التوسع في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار المنتدى إلى أن هذا التوقع يُعدّ دون مستوى الطموح الذي نسعى إليه من خلال رؤية التحديث الاقتصادي (معدل نمو سنوي 5.6% بالمتوسط) خلال الفترة ذاتها، مما يُسلّط الضوء على ضرورة التحوّل نحو اقتصاد أكثر تعقيدًا وإنتاجية كشرط حتمي لتحقيق أهداف الرؤية، وبالأخص محور الصناعات عالية القيمة. بالمحصلة، أظهرت نتائج الورقة أن بُنية الاقتصاد الأردني قد شهدت خلال العقدين الماضيين تراجعًا مستمرًا في درجة التعقيد الاقتصادي نتيجة محدودية القاعدة الإنتاجية، وضعف التنويع في السلع والأسواق، وانخفاض القيمة المضافة للصادرات. مما يعني صعوبة تحقيق نموّ مستدام وفق الطموح المنشود، في حال استمرت العملية الإنتاجية والتصديرية على ذات النهج. وللمضي قدمًا، يوصي منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة تبنّي إستراتيجية صناعية موجهة نحو تنويع الإنتاج والصادرات، تعتمد على إمكانات المعرفة الإنتاجية الحالية، مع استكشاف فضاءات منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية. ولا يقتصر الأمر على إنتاج سلع جديدة، بل يستوجب التدرّج نحو منتجات أكثر تعقيدًا، ترتبط بالقدرات القائمة، وتُمهّد الطريق لنمو مستقبلي مستدام. وشدد المنتدى على أهمية تحفيز الاستثمار في الأنشطة القريبة من القاعدة الإنتاجية الحالية، التي تتمتع بدرجة أعلى من التعقيد، وذلك بإنشاء برامج متخصصة لتشجيع "التحول الصناعي التدريجي"، تهدف إلى تقديم منح أو قروض ميسّرة للمصانع الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجات جديدة ترتبط معرفيًا بمنتجاتها القائمة، مع إعطاء أولوية للقطاعات الواعدة، مثل: الصناعات الكيماوية، والأدوية، وتجهيز الأغذية، وكذلك المنتجات المحلية البديلة للمستوردات. ودعا المنتدى إلى ضرورة تقديم المساندة الفنية في مجالات نقل التكنولوجيا، وتحديث خطوط الإنتاج، بالتعاون مع مراكز الأبحاث الوطنية، مثل "المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)". كما نوّه المنتدى إلى أهمية تأسيس وحدة لتحليل سلاسل القيمة المضافة ضمن وزارة الصناعة أو أي جهة معنية أخرى، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، وبالاستناد إلى نتائج تحليل جداول المدخلات والمخرجات، من أجل تحديد الروابط الإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية، واستخدام النتائج في توجيه السياسات القطاعية نحو المنتجات التي تمتلك روابط إنتاجية واسعة، وتُتيح تنويعًا سلعيًا مستقبليًا. وأوصى المنتدى بضرورة تبني مبادرات متخصصة في المهارات "من أجل زيادة التعقيد"؛ بهدف تطوير رأس المال البشري، بما يتوافق مع متطلبات الصناعات المعقدة؛ ولا سيما المهارات التقنية والإدارية والمعرفية. ويتحقق ذلك بالشراكة الفاعلة ما بين وزارة العمل، ومؤسسة التدريب المهني، والقطاع الصناعي، ومجالس المهارات القطاعية؛ بهدف تصميم وتنفيذ برامج تدريبية قصيرة ومكثفة تُركّز على المهارات المطلوبة في القطاعات ذات التعقيد المرتفع، مثل: الإلكترونيات، والتصنيع المتقدم، والتجميع الهندسي. وشدد المنتدى على أهمية تشجيع انتقال الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو القطاعات والمنتجات الأكثر تعقيدًا، وتسهيل ذلك بتحسين بيئة الأعمال لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية والإدارية، ودعم التكامل الصناعي المحلي، وتحفيز البحث والتطوير (R&D)، بإقامة شراكات فاعلة بين الصناعة والجامعات ومراكز الأبحاث، مع ضرورة وضع نموذج استرشادي لتوضيح العلاقة حول حقوق الملكية الفكرية. كما لا بد من العمل على تيسير إجراءات التصدير والتوسع نحو أسواق جديدة، من خلال تحسين خدمات التخليص الجمركي. وأيضًا إطلاق "برامج تدريب متخصصة في التصدير" تستهدف الشركات الناشئة والصغيرة، وذلك بهدف تعزيز قدرات تلك الشركات على دخول الأسواق الخارجية. وفي ختام الورقة، أشار منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى أهمية اعتماد نهج استراتيجي لزيادة مستويات التعقيد الاقتصادي في القاعدة الإنتاجية والتصديرية للمملكة، وبما يعزز من فرص التنويع والانخراط في سلاسل القيمة العالمية. وفي هذا السياق، أوصى المنتدى بتبني ما يُعرف بـ"نهج القفزات الطويلة" (Long Jumps Approach)، الذي يرتكز على تحديد المنتجات التصديرية ذات الدرجة العالية من التعقيد، والقريبة نسبيًا من الإمكانات الإنتاجية الحالية، والتي تتيح في الوقت ذاته مكاسب كبيرة على صعيد القيمة المضافة والنمو المستقبلي والمستدام. وتُظهر نتائج التحليل أن المحفظة التصديرية المقترحة، التي تستند إلى نهج القفزات بعيدة المدى، تشمل 50 منتجًا رئيسًا موزعة على قطاعات اقتصادية متنوعة، أبرزها: القطاع الكيميائي (مثل اللقاحات، والمواد اللاصقة، والراتنجات)، وقطاع الآلات والمعدات الصناعية (بما في ذلك المضخات، والأفران، وأدوات تشكيل المعادن)، إلى جانب قطاع المعادن والمنتجات الهندسية، والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات النسيجية التقنية، وقطاع المركبات وقطع الغيار، بالإضافة إلى منتجات زراعية وغذائية مختارة. ويعكس هذا التنوع في القطاعات والمنتجات السعي إلى توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية نحو مجالات أكثر تعقيدًا وربحية على المدى المتوسط والبعيد.
رؤيا نيوز
منذ 4 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
منتدى الاستراتيجيات: هيكل صادرات الأردن يتسم بدرجة عالية من التركّز السلعي
منتدى الاستراتيجيات الأردني: الفجوة بين الصناعة الوطنية والتكنولوجيا المتقدمة، تعيق بناء قدرات إنتاجية قائمة على الابتكار والمعرفة منتدى الاستراتيجيات: 3 مجموعات سلعية تُشكّل 40% من إجمالي الصادرات منتدى الاستراتيجيات: الصادرات تتركّز في ثماني مجموعات سلعية معظمها منتجات أولية بنسبة 15% ومنخفضة التعقيد التكنولوجي بنسبة 42.9% وسلع رأسمالية بنسبة 5% منتدى الاستراتيجيات: تدني حصة القيمة المضافة يعكس ضعف المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية منتدى الاستراتيجيات: 75 من أصل 99 نشاطًا صناعيًا تسجل قيمة مضافة دون 50% من إجمالي الإنتاج القائم منتدى الاستراتيجيات: بُنية الاقتصاد الأردني شهدت تراجعًا مستمرًّا في درجة التعقيد الاقتصادي خلال العقدين الماضيين منتدى الاستراتيجيات: إضافة 17 منتجًا تصديرياً فقط منذ 2008 تكشف ضعف تنويع القاعدة الإنتاجية للأردن أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان 'مؤشر التعقيد الاقتصادي: فرصة لتعظيم المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية للصادرات الأردنية'، سلّط فيها الضوء على أهمية مؤشر التعقيد الاقتصادي للأردن، وتحليل أداء الأردن على المؤشر، وتقديم توصيات عملية موجّهة لرفع قدرة الاقتصاد الوطني على توليد منتجات أكثر تعقيدًا وذات قيمة مضافة أعلى. وأوضح المنتدى أن أهمية مؤشر التعقيد الاقتصادي تبرز، ليس فقط كمؤشر وصفي، بل كأداة تحليلية تسمح بتشخيص مكامن الضعف في الهياكل الإنتاجية، وتحديد القطاعات التي يمكن أن تشكّل رافعة للنمو، وذلك بالاستفادة من المعرفة التراكمية حول العملية الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية لتشمل منتجات أكثر تنوعًا وتعقيدًا. واستعرض المنتدى أهم المؤشرات التي تؤكد ضرورة زيادة مستوى التعقيد الاقتصادي في القاعدة الإنتاجية لصادرات الأردن، والتي تمثلت في: تشكيل العجز التجاري المزمن سمةً هيكلية ثابتة على مدار السنوات الماضية، ببلوغه 9.7 مليار دينار في عام 2024، وتشكيله ربع حجم الاقتصاد الوطني سنويًا خلال الأعوام الأربع الأخيرة. وأشار المنتدى إلى هيكل الصادرات الأردنية، والذي يتسم بدرجة عالية من التركّز السلعي؛ حيث شكّلت ثلاث مجموعات سلعية فقط، وهي: الألبسة، والأسمدة، والمنتجات الكيماوية مجتمعةً نحو 40% من إجمالي الصادرات الوطنية. كما يُلاحظ أن ما يقرب من 68% من الصادرات تتركّز في ثماني مجموعات سلعية، معظمها منتجات أولية (بنسبة 15%)، ومنخفضة التعقيد التكنولوجي (سلع استهلاكية بنسبة 42.9%)، وسلع رأسمالية بما نسبته 5% فقط. وفي ذات السياق، بيّن أن الأردن يعاني من قصور واضح في تبني التكنولوجيا الحديثة في العملية التصنيعية، فبالنظر إلى نسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية، نجد أنها لم تتجاوز نسبة 1.7% من إجمالي صادرات الأردن الصناعية، مما يضعه في مرتبة متأخرة مقارنةً بعدد كبير من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. حيث بلغت نسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية 71.8% في هونغ كونغ، و56% في سنغافورة. فيما تتفوق دول عربية على الأردن، كالإمارات بنسبة 9.3%، وتونس بنسبة 7.4%، ولبنان بنسبة 7.2%. وأوضح المنتدى تدنّي حصة القيمة المضافة من الإنتاج القائم في معظم القطاعات الصناعية، بما في ذلك القطاعات التي تمثل صادراتها النسبة الكبرى من إجمالي الصادرات الوطنية. مشيرًا إلى أن نسبة القيمة المضافة لـ75 نشاطًا صناعيًا من أصل 99 نشاطًا صناعيًا (وفق تصنيف ISIC) كانت أقل من 50% من إجمالي الإنتاج القائم لكل نشاط. فيما بلغت نسبة القيمة المضافة من الإنتاج القائم للصناعة الأردنية ككل 40.1%. مُشيرًا إلى أن النشاط الصناعي، على الرغم من مساهمته الظاهرة في التصدير، فإنه لا يُولّد قيمة مضافة مرتفعة، الأمر الذي يحدّ من مساهمته في تحفيز النمو الاقتصادي الحقيقي، وخلق فرص عمل مجزية. وأشار منتدى الاستراتيجيات في ورقته إلى أن العديد من الأطر والسياسات الصناعية والاتفاقيات التجارية في العالم تعتبر أن نسبة القيمة المضافة المحلية في المنتج هي المعيار الأساسي لتحديد مدى أهلية السلع للاستفادة من الإعفاءات الجمركية أو التسهيلات التجارية. وتتراوح النسب المطلوبة عادةً بين 40% كحد أدنى لتصل إلى نحو 60% في بعض الحالات، من القيمة الإجمالية للمنتج في العديد من دول العالم، وفق منظمة التجارة العالمية. وتُبرز جميع المؤشرات السابقة مجموعة من التحديات البنيوية في القاعدة الإنتاجية الأردنية، ويأتي في مقدمة تلك المؤشرات العجز التجاري المزمن والمتزايد، الذي يُعزى بدرجة كبيرة إلى الاعتماد المفرط على المستوردات لتلبية احتياجات السوق المحلي، وضعف التنافسية، ومحدودية القيمة المضافة المتضمنة في الصادرات. كما تُعمّق هذه الاختلالات درجة التركّز السلعي المرتفعة في الصادرات، مما يُقوّض مرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة الصدمات الخارجية، ويكشف عن ضعف القاعدة المعرفية والتكنولوجية اللازمة للانتقال نحو صناعات أكثر تنوعًا وتعقيدًا. كما تُسلّط النسبة المتدنية لصادرات التكنولوجيا العالية الضوء على الفجوة الواسعة بين الصناعة الوطنية والتكنولوجيا المتقدمة، مما يُعيق بناء قدرات إنتاجية قائمة على الابتكار والمعرفة. وحول مؤشر التعقيد الاقتصادي بنسخته العاشرة – الصادر عن مختبر النمو التابع لجامعة هارفارد – ذكر المنتدى بأن المؤشر يُعنى بقياس درجة المعرفة الإنتاجية المتضمنة في هيكل صادرات الدول، ويعتمد على تحليل تشابكي للعلاقات بين البلدان والمنتجات، بالتركيز على بُعدي التنوع والانتشار. ولفت المنتدى النظر إلى أن الأردن قد جاء في المرتبة 45 عالميًا من بين 145 دولة، والثانية عربيًا بعد الإمارات، بدرجة تعقيد بلغت 0.44 نقطة. فيما تصدّرت كل من سنغافورة، وسويسرا، واليابان، وتايوان، وكوريا الجنوبية قائمة الدول الأكثر تعقيدًا بحسب تصنيف مؤشر التعقيد الاقتصادي لعام 2023. وأشار المنتدى إلى التراجع الملحوظ في أداء الأردن على المؤشر خلال العقدين الماضيين، حيث انخفض من 0.86 نقطة في عام 2001، إلى 0.55 في عام 2015، ثم إلى 0.44 نقطة في عام 2023. وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في مرتبة الأردن عالميًا على المؤشر من المرتبة 26 عام 2001، إلى المرتبة 45 عام 2023. وبيّن المنتدى من خلال تحليله لنتائج المؤشر حول توزيع المنتجات الأردنية المُصدَّرة، بحسب درجة التعقيد الاقتصادي، أن غالبيتها تندرج ضمن فئة المنتجات ذات التعقيد 'المنخفض إلى المنخفض جدًّا'. في المقابل، هناك عدد محدود من المنتجات ذات درجة تعقيد 'متوسطة'، بينما تكاد تغيب المنتجات 'عالية التعقيد' عن محفظة الصادرات الوطنية. وذكر المنتدى بأن هذه النتائج تُفسر أسباب استمرار التباطؤ في تنويع القاعدة الإنتاجية. فمنذ عام 2008، لم يُضف إلى محفظة الأردن التصديرية سوى 17 منتجًا جديدًا فقط. كما كان الأثر الاقتصادي لهذه المنتجات محدودًا؛ حيث لم تتجاوز مساهمتها في نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 14 دولارًا فقط بحلول عام 2023. علاوة على أن درجة التعقيد لـ4 منتجات فقط من تلك المنتجات الجديدة المصدّرة لم تتجاوز درجة 'التعقيد المتوسطة'. وبنظرة إيجابية، تشير نتائج تقرير أطلس مؤشر التعقيد الاقتصادي إلى أن القاعدة الإنتاجية في الأردن تُعَدّ أكثر تعقيدًا من مثيلاتها من الدول ذات الدخل المتوسط – المنخفض. مما يعكس وجود قاعدة معرفية وإنتاجية كامنة، ولكنها غير مستغلة، لا بد من البناء عليها. ففي ضوء استمرار محدودية التكنولوجيا المستخدمة في القطاعات الإنتاجية الحالية، وتواضع درجة التنويع، يتوقع مختبر النمو في هارفارد ألّا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في الأردن بالمتوسط نسبة 1.7% سنويًا خلال العقد المقبل. مما قد يضعه في النصف الأدنى من دول العالم، من حيث التوسع في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار المنتدى إلى أن هذا التوقع يُعدّ دون مستوى الطموح الذي نسعى إليه من خلال رؤية التحديث الاقتصادي (معدل نمو سنوي 5.6% بالمتوسط) خلال الفترة ذاتها، مما يُسلّط الضوء على ضرورة التحوّل نحو اقتصاد أكثر تعقيدًا وإنتاجية كشرط حتمي لتحقيق أهداف الرؤية، وبالأخص محور الصناعات عالية القيمة. بالمحصلة، أظهرت نتائج الورقة أن بُنية الاقتصاد الأردني قد شهدت خلال العقدين الماضيين تراجعًا مستمرًا في درجة التعقيد الاقتصادي نتيجة محدودية القاعدة الإنتاجية، وضعف التنويع في السلع والأسواق، وانخفاض القيمة المضافة للصادرات. مما يعني صعوبة تحقيق نموّ مستدام وفق الطموح المنشود، في حال استمرت العملية الإنتاجية والتصديرية على ذات النهج. وللمضي قدمًا، يوصي منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة تبنّي إستراتيجية صناعية موجهة نحو تنويع الإنتاج والصادرات، تعتمد على إمكانات المعرفة الإنتاجية الحالية، مع استكشاف فضاءات منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية. ولا يقتصر الأمر على إنتاج سلع جديدة، بل يستوجب التدرّج نحو منتجات أكثر تعقيدًا، ترتبط بالقدرات القائمة، وتُمهّد الطريق لنمو مستقبلي مستدام. وشدد المنتدى على أهمية تحفيز الاستثمار في الأنشطة القريبة من القاعدة الإنتاجية الحالية، التي تتمتع بدرجة أعلى من التعقيد، وذلك بإنشاء برامج متخصصة لتشجيع 'التحول الصناعي التدريجي'، تهدف إلى تقديم منح أو قروض ميسّرة للمصانع الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجات جديدة ترتبط معرفيًا بمنتجاتها القائمة، مع إعطاء أولوية للقطاعات الواعدة، مثل: الصناعات الكيماوية، والأدوية، وتجهيز الأغذية، وكذلك المنتجات المحلية البديلة للمستوردات. ودعا المنتدى إلى ضرورة تقديم المساندة الفنية في مجالات نقل التكنولوجيا، وتحديث خطوط الإنتاج، بالتعاون مع مراكز الأبحاث الوطنية، مثل 'المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)'. كما نوّه المنتدى إلى أهمية تأسيس وحدة لتحليل سلاسل القيمة المضافة ضمن وزارة الصناعة أو أي جهة معنية أخرى، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، وبالاستناد إلى نتائج تحليل جداول المدخلات والمخرجات، من أجل تحديد الروابط الإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية، واستخدام النتائج في توجيه السياسات القطاعية نحو المنتجات التي تمتلك روابط إنتاجية واسعة، وتُتيح تنويعًا سلعيًا مستقبليًا. وأوصى المنتدى بضرورة تبني مبادرات متخصصة في المهارات 'من أجل زيادة التعقيد'؛ بهدف تطوير رأس المال البشري، بما يتوافق مع متطلبات الصناعات المعقدة؛ ولا سيما المهارات التقنية والإدارية والمعرفية. ويتحقق ذلك بالشراكة الفاعلة ما بين وزارة العمل، ومؤسسة التدريب المهني، والقطاع الصناعي، ومجالس المهارات القطاعية؛ بهدف تصميم وتنفيذ برامج تدريبية قصيرة ومكثفة تُركّز على المهارات المطلوبة في القطاعات ذات التعقيد المرتفع، مثل: الإلكترونيات، والتصنيع المتقدم، والتجميع الهندسي. وشدد المنتدى على أهمية تشجيع انتقال الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو القطاعات والمنتجات الأكثر تعقيدًا، وتسهيل ذلك بتحسين بيئة الأعمال لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية والإدارية، ودعم التكامل الصناعي المحلي، وتحفيز البحث والتطوير (R&D)، بإقامة شراكات فاعلة بين الصناعة والجامعات ومراكز الأبحاث، مع ضرورة وضع نموذج استرشادي لتوضيح العلاقة حول حقوق الملكية الفكرية. كما لا بد من العمل على تيسير إجراءات التصدير والتوسع نحو أسواق جديدة، من خلال تحسين خدمات التخليص الجمركي. وأيضًا إطلاق 'برامج تدريب متخصصة في التصدير' تستهدف الشركات الناشئة والصغيرة، وذلك بهدف تعزيز قدرات تلك الشركات على دخول الأسواق الخارجية. وفي ختام الورقة، أشار منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى أهمية اعتماد نهج استراتيجي لزيادة مستويات التعقيد الاقتصادي في القاعدة الإنتاجية والتصديرية للمملكة، وبما يعزز من فرص التنويع والانخراط في سلاسل القيمة العالمية. وفي هذا السياق، أوصى المنتدى بتبني ما يُعرف بـ'نهج القفزات الطويلة' (Long Jumps Approach)، الذي يرتكز على تحديد المنتجات التصديرية ذات الدرجة العالية من التعقيد، والقريبة نسبيًا من الإمكانات الإنتاجية الحالية، والتي تتيح في الوقت ذاته مكاسب كبيرة على صعيد القيمة المضافة والنمو المستقبلي والمستدام. وتُظهر نتائج التحليل أن المحفظة التصديرية المقترحة، التي تستند إلى نهج القفزات بعيدة المدى، تشمل 50 منتجًا رئيسًا موزعة على قطاعات اقتصادية متنوعة، أبرزها: القطاع الكيميائي (مثل اللقاحات، والمواد اللاصقة، والراتنجات)، وقطاع الآلات والمعدات الصناعية (بما في ذلك المضخات، والأفران، وأدوات تشكيل المعادن)، إلى جانب قطاع المعادن والمنتجات الهندسية، والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات النسيجية التقنية، وقطاع المركبات وقطع الغيار، بالإضافة إلى منتجات زراعية وغذائية مختارة. ويعكس هذا التنوع في القطاعات والمنتجات السعي إلى توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية نحو مجالات أكثر تعقيدًا وربحية على المدى المتوسط والبعيد.
رؤيا نيوز
٢٠-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
الأردن في مراتب البطالة الأولى عالميا.. كيف يمكن نزع جذور الأزمة؟
فتحت دراسة حديثة وصفت البطالة بـ'معضلة الاقتصاد الأردني' الباب مجددا، أمام تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه 'الظاهرة المتدحرجة' وكيفية التعامل معها مستقبلا. وفي ورقة سياسات أصدرها 'منتدى الاستراتيجيات الأردني' بعنوان، 'بالحقائق والأرقام: قراءة معمقة حول البطالة في الأردن'، ظهر أن الأردن يحتل المرتبة 12 عالميا من أصل 187 دولة في مؤشر 'البطالة العام'، بحسب تصنيف منظمة العمل الدولية بمعدل بلغ 18 % في العام الماضي. ومعدل البطالة العام: هو 'معدل البطالة بين الأردنيين وغير الأردنيين'، وهو في الأردن، بحسب منظمة العمل الدولية، يقارب ضعف المعدل العام في الدول العربية، ونحو أربعة أضعاف المعدل العالمي، ما يعكس عمق المشكلة وتشابك أبعادها، مقارنة بالسياقين الإقليمي والدولي. وأشارت الورقة إلى أن احتساب معدل 'البطالة العام' في الأردن، يشمل كل المقيمين في المملكة من أردنيين وغير أردنيين، ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير العمالة الوافدة على هذا المعدل، ولا سيما، أن معدل البطالة بين الأردنيين وحدهم بلغ نحو 21.4 %، مقابل 10.3 % لغير الأردنيين خلال العام الماضي، ما يعني أن وجود العمالة غير الأردنية يساهم فعليا في خفض المعدل العام بشكل مضلل عن واقع البطالة الحقيقي بين المواطنين. في مقابل ذلك، تشير أرقام دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن معدل البطالة العام في الأردن بلغ 16.6 %، في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 21.3 %، لدى الأردنيين و9.7 % لغير الأردنيين. وفي ظل هذا الواقع، يؤكد خبراء اقتصاديون في تصريحات لـهم، أن تفاقم البطالة محليا لا يمكن عزله عن ضعف النمو الاقتصادي، واختلالات سوق العمل، واستمرار الاعتماد على العمالة الوافدة في قطاعات يمكن للأردنيين العمل فيها، مشددين على أن حل المعضلة يبدأ من معالجة هذه الأسباب التي يمثل كل واحد منها ملفا ضخما بحد ذاته. ويرى الخبراء، أن معادلة احتساب البطالة المحلية تتطلب إعادة نظر، إذ إنها لا تقدم الصورة الكاملة دائما، معتبرين أن مستويات البطالة الحادة في الأردن لا تعبر فقط عن أزمة تشغيل، بل أزمة ثقة في السياسات العامة وقدرتها على توليد فرص عمل مستدامة. الحموري: البطالة معضلة مزدوجة والحكومات غير جادة في معالجتها وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري 'إن ملف البطالة في الأردن حساس ومعقد ودقيق للغاية'. وأشار إلى أن هناك محورين أساسيين لا يمكن التعامل مع أحدهما بمعزل عن الآخر، إذ يرتبط الأول بضعف النمو الاقتصادي، فالمعدلات المتدنية التي شهدها الأردن خلال آخر 15 سنة، انعكست بشكل مباشر على ارتفاع معدلات البطالة. وبين أنه في ظل غياب التحفيز الاقتصادي وضعف الاستثمار وارتفاع العبء الضريبي، من الطبيعي ألا يتم توفير فرص عمل جديدة، وهذا يعني استمرار الضغط على سوق العمل'. أما المحور الثاني بحسب الحموري، فيتعلق بتركيبة سوق العمل نفسه الذي يعاني من اختلال واضح يتمثل بوجود نسبة غير مسبوقة من العمالة الوافدة، مقارنة بدول المنطقة. وأشار إلى أن كثيرا من هذه الوظائف يمكن إحلال العمالة الأردنية فيها بسهولة، شريطة وجود إدارة حصيفة لسوق العمل. واعتبر أن معالجة البطالة تتطلب مقاربة مزدوجة، تقوم على تحفيز النمو الاقتصادي من جهة، وتنظيم سوق العمل والإحلال من جهة أخرى، كما أنه أشار إلى عدم إمكانية حل مشكلة البطالة بالاكتفاء بإحلال الأردني مكان العامل الوافد فقط، ولا بنمو اقتصادي لا يوفر وظائف كافية، ولا بد من الجمع بين المسارين. وأكد الحموري أن الأردن يقف أمام وضع خطير جدا فيما يتعلق بالبطالة، نظرا لما تسببه من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية، لافتا إلى أن هذه الأزمة مرشحة للتفاقم في ظل غياب جدية الحكومات المتعاقبة، وفشل الفرق الاقتصادية غير المنسجمة في وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ. انتظام سوق العمل يتطلب تنظيم الاقتصاد المحلي من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش 'إن احتساب معدل البطالة في الأردن يتم وفق معادلة تشمل جميع المقيمين في البلاد، سواء أكانوا من المواطنين أو من غير الأردنيين'، موضحا أن هذا الأسلوب في الاحتساب معمول به في العديد من الدول حول العالم، إذ تعتبر القوة العاملة المقيمة – بغض النظر عن الجنسية – جزءا من السوق وتتفاعل معه. وأضاف عايش هذا التداخل في طرق احتساب المؤشرات الاقتصادية ليس جديدا، ويشبه في طبيعته الجدل المستمر حول إدخال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدين العام أو احتسابه خارجه، وكذلك الجدل حول إدراج المنح في حساب عجز الموازنة، أو احتساب العجز الأولي من دون فوائد الدين. وأكد أن الفرق بين معدل البطالة العام ومعدل البطالة بين الأردنيين 21.4 % للأردنيين، مقابل حوالي 11.5 % لغير الأردنيين يكشف انحيازات واضحة في سوق العمل الأردني، تستدعي قراءة معمقة للفرص المتوفرة، ونوعية العاملين والمتعطلين عن العمل في كلا الطرفين. وأوضح عايش أن واحدا من كل خمسة أردنيين يعاني من البطالة، مقابل واحد من كل عشرة غير أردنيين، وهي مؤشرات تؤكد حجم التحدي. ولفت إلى أن معدل البطالة في الأردن الذي يتجاوز 21 %، هو أكثر من أربعة أضعاف المعدل العالمي، ويضع الأردن في المرتبة 12 عالميا، ضمن أعلى معدلات البطالة، متقدما على دول تعاني من نزاعات مسلحة مثل السودان وبعض الدول الأفريقية. وبين أن انخفاض البطالة بين غير الأردنيين من 16.8 % في نهاية العام الماضي، إلى 16.6 % في العام الحالي، يقابله تراجع طفيف جدا لدى الأردنيين، ما يعني أن عدد فرص العمل المستحدثة لم يكن كافيا. إذ تشير التقديرات إلى أن انخفاض معدل البطالة لدى الأردنيين من 21.4 % إلى 21.3 %، يعكس إضافة نحو 2000 فرصة عمل فقط، وهو رقم متواضع مقارنة بالهدف السنوي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف 100 ألف فرصة عمل سنويا. ويرى عايش ضرورة الحاجة إلى استحداث ما لا يقل عن 98 ألف فرصة عمل في النصف الثاني من العام الحالي، إذا ما أردنا الاقتراب من تحقيق أهداف الرؤية، والأرقام والواقع على الأرض يشيران إلى وجود خلل في بنية الاقتصاد وفرص التشغيل، لا يمكن معالجته من دون إصلاح اقتصادي شامل ومنظم. دية: البطالة 'خطر داهم' يتطلب خطة إحلال وتسهيلات جذرية للقطاع الخاص بدوره، قال الخبير الاقتصادي منير دية 'إن البطالة ما تزال من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني'، مشيرا إلى أن الحلول الجذرية لخفض نسب البطالة ما تزال غائبة، رغم وصول معدل البطالة بين الأردنيين إلى 21.3 %، في نهاية العام الماضي، وارتفاعه خلال الربع الأول من العام الحالي. وأكد دية أن استمرار هذا المستوى المرتفع من البطالة، يترك آثارا خطيرة على المجتمع، من أبرزها ارتفاع معدلات الفقر والجريمة والمشاكل الاجتماعية، إلى جانب التأثير السلبي على معدلات النمو والاستهلاك المحلي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. وشدد دية على ضرورة البدء الفوري في سياسات إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة، خاصة في الوظائف ذات الدخل المجزي التي يشغلها غير الأردنيين، من خلال تسويقها للشباب الأردني، بشكل مقنع وتغيير الصورة النمطية المرتبطة ببعض المهن. ولفت دية إلى أن 'ثقافة العيب' تراجعت كثيرا، والشباب الأردني مستعد للعمل في مختلف الظروف، لذا لا بد من توجيههم نحو هذه الوظائف برواتبها الجيدة، وتحفيزهم على الالتحاق بها. ودعا دية إلى منح القطاع الخاص دورا أكبر في التشغيل، عبر تسهيل العقبات التشريعية والإدارية أمامه، وتحفيزه في القطاعات الواعدة، كالصناعة، الزراعة والخدمات، مشددا على أهمية خفض الكلف التشغيلية، مثل ضرائب الدخل واقتطاعات الضمان الاجتماعي وأسعار الطاقة والمياه، لجعل المشاريع أكثر جاذبية وجدوى اقتصاديا. كما طالب الحكومة بفتح آفاق الاستثمار الأجنبي بشكل واسع، عبر تقديم حوافز مدروسة للمستثمرين، تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية وسهولة الإقامة، مؤكدا ضرورة ربط هذه الحوافز بعدد فرص العمل التي يتم توفيرها للأردنيين فقط، لا لغيرهم. الزيود: 'العمل' اتخذت جملة إجراءات لتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية وفي تعليق لوزارة العمل، بين الناطق الإعلامي لوزارة العمل الأردنية محمد الزيود أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لغايات تنظيم العمالة غير الأردنية، منها مراجعة أعداد العمالة الأردنية مقابل العمالة غير الأردنية في مختلف القطاعات، كما عملت على فتح باب الانتقال بين القطاعات خدمة لأصحاب العمل في أواخر العام الماضي، ولاحقا وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من القطاعات لتحديد احتياجاتها من العمالة غير الأردنية مقابل تشغيل الأردنيين. وأضاف أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات الأخرى التي من شأنها تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية ووضع حد للمخالفين، ومنها الحملات التفتيشية المشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، لضبط وتسفير أي عامل غير أردني يعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وقد أسفرت هذه الحملات المشتركة عن تسفير (4552) عاملا غير أردني مخالف في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بتسفير (1509) مخالفين في العام الماضي. جهود خفض نسب البطالة وبين الزيود أن دور الوزارة يتناغم مع الجهود الوطنية التي تتعلق بجذب الاستثمارات والمواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، للمساهمة في خفض نسب البطالة. وبين أنه وفقا لأحكام قانون وزارة العمل، فإن دورها جاء لتنظيم سوق العمل من خلال محاور هي: إعداد برامج للتشبيك بين الباحثين والباحثات عن العمل وبين فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، كالبرنامج الحالي البرنامج الوطني للتشغيل، تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية وحصر أغلب المهن بالأردنيين ووضع حد للمخالفين، وربط الموافقة لمنشآت القطاع الخاص باستقدام العمالة غير الأردنية بتشغيل أردنيين مقابل هذه العمالة بنسب تحددها الوزارة بحسب كل قطاع، إضافة إلى التأكد من توفير بيئة عمل آمنة وسليمة وصحية للعاملين في منشآت القطاع الخاص، الرقابة على سوق العمل للتأكد من مدى التزام المنشآت بالحقوق العمالية للعاملين. وبين الزيود أن الوزارة تعمل على التشبيك بين فرص العمل في القطاع الخاص وبين الباحثات والباحثين من الأردنيين المتعطلين عن العمل، من خلال البرنامج الوطني للتشغيل الذي جاء انسجاما مع توجهات الحكومة في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية ما بين 18-40 عاما، ويستهدف توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في مؤسسات القطاع الخاص. الغد.
